مجلس الشيوخ يناقش توطين صناعة الدواء لتعزيز الأمن الصحي والاقتصادي

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، طلبًا من النائب أحمد إدريس بشأن استيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الاستراتيجية في البلاد.

أكد النائب أحمد إدريس أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لتوطين صناعة الدواء، من خلال تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال. كما تم إنشاء مشروعات قومية كبرى في مجال التصنيع الطبي، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية.

وأشار إدريس إلى أن صناعة الأدوية الحيوية تعد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة عالميًا، وهي من أكثر المنتجات الدوائية تكلفة عند استيرادها، مما يجعل توطينها ضرورة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وشدد إدريس على أهمية الانتقال من المشروعات المنفردة إلى منظومة متكاملة تعتمد على التنسيق المؤسسي بين جميع الجهات المعنية بصناعة الدواء. كما دعا إلى إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة ومحدثة تكون أساسًا للتخطيط الدوائي، بالإضافة إلى خريطة صناعية دوائية تحدد أولويات التصنيع المحلي.

ولتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، اقترح إدريس تقديم حزمة من الحوافز الاستثنائية تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لمشروعات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، وتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشروعات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب تسريع إجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات المصنعة محليًا.

طالب إدريس الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها المستقبلية لتوطين صناعة الدواء، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاستدامة في توفير العلاج للمواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.