العادلي: تطوير الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة ركيزتان للتنمية الاقتصادية

أكد النائب المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات العامة المتعلقة بتعميق الصناعة المصرية وتحديثها، بالإضافة إلى توطين صناعة الدواء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. واعتبر هذه القضايا محاور رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار العادلي إلى أن الصناعة الوطنية تعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث تسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقديم التيسيرات والحوافز اللازمة للمستثمرين، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المختلفة.

وأوضح أن توطين صناعة الدواء يعد قضية أمن قومي صحي، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. ودعا إلى ضرورة التوسع في تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

كما أكد العادلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد، لما تقدمه من فرص عمل ودعم للإنتاج المحلي. وأشار إلى أهمية إزالة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، وتيسير إجراءات التمويل والتراخيص والتسويق، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استمراريتها ونجاحها.

ودعا العادلي الحكومة إلى تنفيذ سياسات وبرامج واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات. وأكد على أن محافظات الصعيد تستحق اهتمامًا أكبر في خطط التنمية الصناعية، نظراً لما تمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة.

وفي ختام تصريحاته، شدد العادلي على أهمية الإسراع في تطوير المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال المرافق والخدمات الأساسية، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء كانت تتعلق بإجراءات التراخيص أو توفير الأراضي الصناعية أو توصيل المرافق ومصادر الطاقة. كما طالب بتقديم حوافز وتسهيلات إضافية لجذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد لضمان تنمية متوازنة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.