النائب هاني حليم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل أحد أهم محاور الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضح أنها أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار حليم إلى أن هذا القطاع ليس مجرد شريحة واسعة من النشاط الاقتصادي، بل هو المحرك الحقيقي للنمو في العديد من دول العالم، بفضل قدرته على الانتشار السريع واستيعاب العمالة. ولعبت المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، خاصة بين الشباب.

ورغم الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع، إلا أن الواقع يشير إلى العديد من التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، مثل صعوبة الحصول على التمويل المناسب وارتفاع تكلفة الإنتاج والخامات. كما أن التعقيدات الإدارية وضعف منظومة التسويق والنفاذ إلى الأسواق، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات في بعض المناطق الصناعية، تزيد من صعوبة الوضع.

وطالب حليم الحكومة، وعلى رأسها وزارة الصناعة، بوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً للتصدي لهذه التحديات. كما دعا إلى توفير بيئة استثمارية وصناعية أكثر جذباً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لضمان استمراريتها وقدرتها على التوسع والنمو.

وشدد النائب على ضرورة توجيه اهتمام خاص لمحافظات الصعيد، التي تمتلك فرصاً واعدة في مجالات الصناعة والإنتاج، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم. أشار إلى أن محافظة سوهاج تمتاز بمناطق صناعية واعدة وشباب قادر على الإنتاج، إلا أن العديد من المستثمرين هناك يواجهون تحديات تتعلق بالمرافق وتوفير الأراضي الصناعية والحصول على المواد الخام.

وأكد أن تحقيق تنمية حقيقية ومتوازنة لن يتم إلا من خلال دعم المحافظات الأكثر احتياجاً للاستثمار. وطالب الحكومة بتكثيف جهودها في محافظة سوهاج وباقي محافظات الصعيد، والعمل على إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات.

اختتم النائب هاني حليم بتأكيد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية، في ظل التحديات العالمية الحالية. وأعرب عن تطلعه إلى رؤية حكومية أكثر طموحاً وإجراءات فاعلة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.