البرلمان المجري يوافق على قوانين لتحرير 20 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، حزمة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تيسير الإفراج عن نحو 20 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي التي تم تجميدها في السابق، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالفساد خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان.

صوت 142 نائبا لصالح مقترح الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار، في حين رفض 39 نائبا وامتنع ثلاثة عن التصويت. يسلط هذا القرار الضوء على التغييرات التي تسعى الحكومة الحالية لإجرائها لاستعادة الثقة مع الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ حاليا بمبلغ 20 مليار يورو (حوالي 22.8 مليار دولار) من التمويل المخصص للمجر، بسبب مزاعم تتعلق بإساءة استخدام هذه الأموال من قبل الحكومة السابقة. ويعتبر هذا المبلغ جزءا من حزمة دعم كبيرة لمساعدة المجر على تجاوز تحدياتها الاقتصادية.

تشمل القوانين التي تم التصويت عليها أحكاما أكثر صرامة بشأن إقرارات الذمة المالية التي يجب على السياسيين وكبار الموظفين الحكوميين تقديمها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

كما ستؤثر هذه القوانين على نحو ثلثي الجامعات المجرية، التي تم استبعادها من المشاركة في برامج مثل "إيراسموس" لتبادل الطلاب وبرنامج "هورايزون" لتمويل الأبحاث العلمية، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالفساد.

تسعى المجر الآن لإعادة بناء علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، حيث يأمل المسؤولون أن تؤدي هذه القوانين إلى الإفراج عن الأموال المجمدة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.