عمرو فهمي: مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة في الاستثمار

أعلن النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، عن تأييده لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيدًا بأهميته كخطوة محورية نحو تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. وأكد أن هذا القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، أشار فهمي إلى أن استمرار المنازعات الضريبية لفترات طويلة يؤدي إلى تجميد الأموال والجهود التي كان يمكن توجيهها نحو التوسع في الإنتاج وخلق فرص العمل. لذا، فإن التوسع في آليات التسوية هو توجه إيجابي يستحق الدعم من الجميع.

وأوضح النائب أن الهدف من مشروع القانون لا يقتصر فقط على تحصيل مستحقات الدولة، بل يسعى أيضًا إلى إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الخزانة العامة، وتوفر للممولين فرصة حقيقية لتسوية أوضاعهم وإنهاء الملفات العالقة.

وأكد فهمي أن إنهاء المنازعات الضريبية سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة حريصة على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات، مما يعزز جهود التنمية ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي.

ودعا النائب عمرو فهمي إلى ضرورة سرعة الفصل في الطلبات المقدمة، وتبسيط إجراءات التسوية، وكذلك التوسع في نشر الوعي بالمزايا التي يتيحها القانون، حتى يستفيد منه أكبر عدد من الممولين.

وفي ختام كلمته، شدد فهمي على أهمية وجود منظومة ضريبية تعتمد على الشراكة والثقة والعدالة، مؤكدًا أن كل نزاع يتم حله بالتراضي يمثل خطوة جديدة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.