"أبو النجا: المنح الدولية يجب أن تدعم التنمية دون المساس بالقرار الوطني"

أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن تصب المنح في دعم جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين. وأوضح أن هذا التعاون يجب أن يتم دون أن ينطوي على أي التزامات أو تبعات تؤثر على استقلال القرار الوطني أو أولويات الدولة.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار أبو النجا إلى المسؤولية الدستورية التي تفرض على البرلمان دراسة الآثار السياسية والقانونية والاقتصادية طويلة المدى للمنح والاتفاقيات الدولية، وليس فقط التركيز على قيمتها المالية. وأكد أن بعض المنح قد تتطلب التزامات غير مباشرة تحتاج إلى دراسة دقيقة.

وأضاف النائب: "نحن لسنا ضد المنح أو التعاون الدولي، بل نرحب بكل دعم حقيقي يسهم في تحقيق التنمية. لكن من واجبنا التأكد من أن هذه الاتفاقيات تخدم المصلحة الوطنية وتنسجم مع أولويات الدولة".

وفي سياق الحديث عن مشروعات الصرف الصحي، طالب النائب الحكومة بتوضيح موقفها من مشروع محطة المعالجة بمركز بلقاس، الذي بدأ العمل به عام 2019 ثم توقف دون استكمال، مما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين في عدة مناطق.

وأشار إلى أن أهالي مدينة الستاموني ومنطقة الحفير وحي الشرف ومنطقة الساحة ومنطقة التموين القديم ما زالوا يعانون من نقص خدمات الصرف الصحي، رغم الحاجة الملحة إليها وتأثير غيابها على الصحة العامة والبيئة وجودة الحياة.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على ضرورة توجيه المنح والاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة.

وطالب الحكومة بإعلان موقف واضح وجدول زمني محدد لاستكمال محطة المعالجة المتوقفة، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطن بثمار التنمية على أرض الواقع. وأوضح أن التنمية الحقيقية تقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد النائب عوض أبو النجا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توجيه الموارد المتاحة بكفاءة وعدالة، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات والمراكز.