مجلس النواب يوافق على تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بشكل نهائي.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة الذي أكد على أن مشروع القانون يهدف إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية المفروض بالقانون المذكور، مع معالجة المشكلات العملية في تحصيل الرسوم.

تم تحديد قيمة الرسم عند مغادرة الدولة بمبلغ موحد، حيث سيصبح رسم مغادرة أراضي الجمهورية 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن من الأسمنت المنتج، وذلك بهدف تحقيق التوازن وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.

كما ينص التعديل على استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

تسعى هذه التعديلات إلى معالجة عدد من المشكلات التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت سلبًا على قطاع السياحة.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإيرادات المالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير الأنظمة المالية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري.