تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يفتح آفاق جديدة للاستثمار

وافق النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة المشكلات القائمة منذ سنوات، مما يسهم في سرعة الفصل في النزاعات ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين.

خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، أكد زين الدين أن جوهر القضية بالنسبة للمستثمر لا يتمثل في قيمة الضريبة فقط، بل يرتبط بشكل أكبر بطبيعة النشاط الاقتصادي والبيئة المحيطة به. وأوضح أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال يعدان من العوامل الحاسمة في جذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار زين الدين إلى أن النقاشات حول تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين كانت محور حديث خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن بعض الملفات قد استغرقت وقتًا طويلًا قبل التوصل إلى حلول، كان من الممكن الوصول إليها في وقت أبكر.

يمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في تسوية المنازعات، مما يعكس حرص الدولة على توفير مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين عبر آليات سريعة وعملية لحل النزاعات القائمة.

وأوضح زين الدين أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على الوصول إلى حلول واقعية وسريعة تحقق التوازن بين مختلف الأطراف، وتساهم في دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار. وأكد على أهمية موافقته على مشروع القانون لتوفير الدعم اللازم للمستثمرين.