النائب عمرو رشاد: خطة التنمية تواجه تحديات عالمية وتتطلب مرونة في التنفيذ

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي في ظرف بالغ الحساسية، حيث يواجه العالم ظروفًا اقتصادية صعبة تتطلب مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات الحالية.

جاءت تصريحات رشاد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول خطة التنمية. وأبرز النائب أهمية أن يكون المواطن المستفيد الأول من ثمار التنمية، مشددًا على أن الهدف الحقيقي لأي إصلاح اقتصادي هو تحسين حياة الأفراد.

وأشار النائب إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع استمرار الدولة في دورها الحيوي في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ودعا رشاد إلى الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعتبر أداة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. كما ناقش أهمية ترشيد الإنفاق العام من خلال التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد في الجهات التي تسمح بذلك، مما يساهم في خفض النفقات العامة وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد رشاد أيضًا على ضرورة تطوير فلسفة الدعم، بحيث يتم التركيز على دعم الأسر من خلال الإنتاج والعمل، مما يعزز الاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد على الدعم التقليدي المباشر.

وفي سياق آخر، أشاد النائب بجهود الدولة في توسيع مبادرة "حياة كريمة"، حيث أشار إلى الزيادة المستهدفة في عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، مما يعكس نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات في الريف المصري.

اختتم النائب كلمته بالتأكيد على دعمه الكامل لخطة التنمية، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ مستهدفاتها لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.