وزراء المالية والخارجية يتعاونان لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

عقد كل من أحمد كجوك وزير المالية ود. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية حوارًا مفتوحًا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، حيث تم بحث سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وأكد كجوك خلال اللقاء أن اقتصاد مصر قد بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات.

وأشار وزير المالية إلى أن المستثمرين الدوليين قد جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية جهود البعثات الدبلوماسية في تعزيز التدفقات الاستثمارية. وأوضح أن المستثمرين استجابوا للإصلاحات الاقتصادية وأصبح تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر في أدنى مستوياته منذ عام 2014.

كما أشار كجوك إلى النشاط القوي الذي شهده كل من قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مضيفًا: "ما حدش بيجامل بفلوسه". وأكد أن الحكومة تعمل على أربعة أولويات رئيسية تهدف إلى بناء الثقة مع القطاع الخاص، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أكد كجوك على أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الصادرات الخدمية وقدرة الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، كشف كجوك عن أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي لعام 2024، بعد تطبيق "قانون الحياد التنافسي"، قد بلغ 67.4 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة في تحسين المناخ الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

الجدير بالذكر أن اللقاء جاء في إطار حرص وزيري المالية والخارجية على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، حيث تم مناقشة كيفية دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، وزيادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد.