الحكومة تسمح بتصدير الفائض من السكر حتى نهاية 2026

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن قرار يسمح بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. جاء ذلك في قرار وزير الاستثمار رقم 225 لسنة 2026، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وفقاً للقرار، ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، مع ضرورة الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل تنفيذ عمليات التصدير. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسعار السكر تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث انخفضت إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج بنسبة تفوق الـ22% بسبب زيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية.

في مايو الماضي، أصدر وزير الاستثمار قراراً بتمديد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار الجهود الرامية لتأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية. ولكن القرار الجديد يمثل تحولاً من الحظر إلى السماح بتصدير الكميات الفائضة، بناءً على تقديرات وزارة التموين وموافقة الوزير.

وصف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، القرار بأنه سيساعد في سحب الفائض من الأسواق المحلية ورفع أسعار السلعة إلى مستويات عادلة تبلغ حوالي 25 ألف جنيه للطن. وأشار إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 21.5 و22 ألف جنيه للطن، مما تسبب في خسائر فادحة للمنتجين في الفترة الماضية.

من جهة أخرى، أفاد مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، بأن الفائض من السكر في السوق المحلية يقدر بنحو 500 ألف طن، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى 3.5 مليون طن. وأوضح أن السماح بتصدير الكميات الفائضة سيساعد المنتجين في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المزارعين والبنوك.

كما أضاف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن القرار جاء في توقيت مناسب مع وجود مخزون استراتيجي قوي من السكر، حيث بلغ سعر الطن نحو 21.5 ألف جنيه. وأكد على ضرورة تشديد الرقابة لمنع أي استغلال من قبل التجار لقرار التصدير في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

يُذكر أن قرار حظر تصدير السكر تم تطبيقه لأول مرة في عام 2023، وتم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات في السوق المحلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الصناعة في ظل تقلبات الأسعار العالمية.