البورصة تطلق حافزًا جديدًا لإعفاء 20 شركة من رسوم القيد

في إطار جهودها لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور سوق المال في الاقتصاد الوطني، أصدرت البورصة قرارًا جديدًا بإعفاء أول 20 شركة ترغب في القيد من رسوم الخدمات الإدارية. ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أوضح عمر رضوان، رئيس البورصة، أن الإعفاء سيشمل الشركات التي تستوفي متطلبات ومستندات القيد قبل نهاية 30 سبتمبر 2026. ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة، مما يشجعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة.

يشمل الإعفاء كافة الرسوم المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية. ويأتي ذلك دون الإخلال بشروط قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

كما يتطلب القرار من الشركات المتقدمة تقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من مستشارين ماليين معتمدين. يتعين أن تتضمن تلك الخطط المستهدفات للتوسع وزيادة رأس المال، مما يدعم خطط نمو الشركات.

وأشار عمر رضوان إلى أن هذا الحافز يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتمويل الشركات عبر سوق المال، مما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والمنافسة.

من جهته، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق الأوراق المالية. وأشاد بالحافز الجديد الذي يساهم في تخفيف الأعباء عن هذه الشركات.

كما أكد حسن أن الجهاز سيستمر في دعم قيد المزيد من الشركات بالبورصة، مع توفير التمويل اللازم للشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة، دون التأثير على فرص الحصول على التمويل. ويعكس هذا التعاون الاهتمام المتزايد من الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي من استراتيجية النمو الاقتصادي.