رسم التنمية المالية على الإسمنت: 35 جنيهًا للطن والمصانع ملزمة بالتوريد

أكد محمد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة الرأي المسبق، تفاصيل مهمة حول رسم التنمية المالية على الإسمنت، والذي يقدر بـ35 جنيهًا لكل طن. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مساء جديد" المذاع على قناة "المحور".

وأوضح سرور أن الرسم ليس جديدًا، بل هو موجود بالفعل في القانون، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات قد واجهت تطبيقه في السابق. حيث ينص القانون الحالي على فرض رسم قدره 100 جنيه على طن الطفلة المستخدمة في صناعة الإسمنت، مما يعني أن كل طن من الطفلة ينتج 3 أطنان من الإسمنت، وبالتالي يتوزع الرسم ليصل إلى 35 جنيهًا لكل طن إسمنت.

كما أشار إلى وجود صعوبات عملية ناتجة عن عدم استخدام الطفلة في إنتاج بعض أنواع الإسمنت، مما أدى إلى تضارب آراء الجهات المعنية حول الإسمنت الأبيض. وأوضح أن هذه المشكلات أثرت بشكل كبير على عملية تطبيق الرسم وتحصيله.

ونفى سرور أي تغيير في قيمة الرسم، مؤكدًا أن المصانع ملزمة بتوريد قيمة الضريبة للمصلحة. كما أشار إلى أنهم قاموا بإلغاء استخدام مصطلح "الطفلة" في النص القانوني، ليكون المعيار المعتمد هو كل طن إسمنت يتم إنتاجه.

وأضاف: "سنجعل النص أكثر وضوحًا، حيث سيكون من مسؤولية المصنع الذي ينتج الإسمنت تحصيل الـ35 جنيهًا عن كل طن وتوريدها لمصلحة الضرائب". هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان تحصيل الرسم بشكل فعال.