نائب يناقش خطة تحويل المحافظات إلى مراكز جذب استثماري متخصصة

تساؤلات مهمة أثارها أحد نواب البرلمان حول خطة الحكومة لتحويل المحافظات إلى مناطق جذب استثماري متخصصة، خلال جلسة استجواب لثلاثة وزراء. حيث أكد النائب أن مصر تمتلك مقومات استثمارية متنوعة ومتميزة في جميع المحافظات، إلا أن الاستفادة من هذه المقومات ما زالت دون المستوى المأمول.

وأشار النائب إلى ضرورة الانتقال من سياسات الاستثمار العامة إلى سياسات أكثر تخصصًا، بحيث يكون لكل محافظة هوية استثمارية واضحة تستند إلى مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي، بنيتها التحتية، وطاقاتها البشرية. هذا التوجه من شأنه خلق خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية.

وأوضح النائب أن تحقيق هذا الهدف سيساهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وتقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتساءل النائب: "هل أعدت الحكومة خريطة استثمارية متخصصة تحدد الميزة النسبية لكل محافظة؟ وما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوجيه الحوافز الاستثمارية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة؟".

كما استفسر عن وجود خطة لإنشاء مناطق صناعية وزراعية وسياحية ولوجستية متخصصة داخل المحافظات، وفقًا لمقومات كل محافظة، مع توفير المرافق والخدمات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي سياق متصل، دعا النائب إلى ضرورة وجود آليات تنسيق بين وزارات الاستثمار، والصناعة، والتنمية المحلية، والمحافظات، لإعداد خطط تنفيذية وتسويقية لكل محافظة والترويج لها محليًا ودوليًا باعتبارها وجهات استثمارية متخصصة.

وشدد النائب على أن بناء اقتصاد وطني قوي يتطلب استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظات المصرية، وتحويلها إلى مراكز إنتاج واستثمار متخصصة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع معدلات النمو، ويحقق تنمية شاملة ومستدامة يشعر المواطن بثمارها في جميع أنحاء الجمهورية.