لجنة الشئون الاقتصادية تعتمد موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال وتوصي بنقل تبعيته

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء اجتماعًا لمناقشة موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حيث تم اعتماد الموازنة وتوصية بإدماجها ضمن موازنة مجلس الوزراء، مع تجميد موازنة ديوان عام قطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع، أوضح محمد قاسم، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام كان يتضمن 38 موظفًا تم نقل تبعيتهم إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تسليم المبنى الخاص بالوزارة. فيما يعد مركز معلومات قطاع الأعمال الجهة الوحيدة المتبقية التي تنتظر نقل تبعيتها بشكل رسمي.

وأشار قاسم إلى أن المركز يمتلك قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن 6 شركات قابضة تتبعها 62 شركة، مما يجعله نقطة محورية في توفير البيانات للجهات المعنية بالدولة.

وأكد ممثل وزارة التخطيط أن هناك اتفاقًا قد تم خلال اجتماع مع مجلس الوزراء لنقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال بالكامل، مع هيكله التنظيمي، إلى مجلس الوزراء. ومن المتوقع صدور قرار النقل قريبًا بصورة مؤقتة لتسهيل الإجراءات اللازمة.

من جانبه، شدد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على أهمية الحفاظ على مركز معلومات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن وجوده ضمن مجلس الوزراء يعد ضرورة نظرًا لما يمتلكه من معلومات وقواعد بيانات ذات أهمية استراتيجية.

وأوضح محمد أحمد، ممثل مركز معلومات قطاع الأعمال، أن إجمالي موازنة المركز للعام المالي الجديد تبلغ 33 مليون جنيه، بزيادة تقدر بـ 2.8 مليون جنيه عن العام السابق، مما يعكس أهمية المركز في دعم قطاع الأعمال.

خلال المناقشات، طالب النائب أحمد فرغلي بضرورة حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة. وهو ما أيده رئيس اللجنة طارق شكري، الذي أكد أهمية عقد لقاءات مع الشركات التابعة للقطاع للاستماع إلى خططها المستقبلية في مجالات التطوير والشراكات والاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع، عبر شكري عن حرص اللجنة على التعرف على التصورات والخطط المستقبلية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والوقوف على الإجراءات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.