حملات ضوابط قانونية لمواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة

أطلق جهاز مدينة أكتوبر الجديدة حملات ميدانية مكثفة للضبطية القضائية، بهدف مواجهة المخالفات في وحدات الإسكان الاجتماعي. تأتي هذه الجهود تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي يهدف إلى حماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم السكني وضمان عدم التلاعب بأموال الدولة.

أشار المهندس محمد عبد المقصود، المسؤول عن الحملة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على التأكد من التزام المواطنين بالشروط القانونية المقررة، مؤكدًا أنه لن يتم التساهل مع أي ممارسات غير قانونية.

بدوره، أوضح المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، أن الحملات أسفرت عن تحرير عشرات المحاضر ضد وحدات سكنية تم بيعها أو تأجيرها بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن إنذارات رسمية تم وضعها على الأبواب الخاصة بالوحدات المغلقة كخطوة تمهيدية قبل اتخاذ إجراءات قانونية أكثر حدة.

كما أشار المهندس غالي السباعي، مسؤول الضبطية القضائية، إلى أن مأموري الضبط القضائي يمتلكون الصلاحيات الكاملة لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري. ولفت إلى أن أصحاب الوحدات المغلقة سيحصلون على مهلة قانونية مدتها 14 يومًا لتسوية أوضاعهم، وفي حال عدم التزامهم، سيتم تطبيق العقوبات التي قد تصل إلى إلغاء تخصيص الوحدة وسحبها بشكل نهائي.

يُهيب جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بكافة المواطنين الحاجزين في وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها والإقامة الفعلية في الوحدات، لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وإلغاء تخصيص الوحدات في حال المخالفة.