قانون الأسرة الجديد ينظم أحكام الخطبة واسترداد المهر والهدايا

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأسرة الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بفترة الخطبة وحالات الانفصال ومصير الهدايا. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتحديث القوانين الأسرية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية.

ينص المشروع على حق الخاطب في استرداد المهر في حال عدول الطرف الآخر عن الخطبة أو وفاته. كما ينظم أحكام استرداد الهدايا في حال انتهاء الخطبة، سواء بالاتفاق بين الطرفين أو بسبب وفاة أحدهما.

في حالة عدول أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد أي هدايا قدمها للطرف الآخر. أما إذا كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فيحق له استرداد ما أهداها إن كان قائماً، أو قيمته يوم استرداده، مع استثناء ما جرى العرف على استهلاكه.

يُعرّف المشروع الخطبة بأنها وعد بالزواج، ولا تترتب عليها الآثار القانونية لعقد الزواج. وفي حال وفاة أحد الطرفين، يمكن للخاطب أو ورثته استرداد المهر إذا تم دفعه قبل إبرام عقد الزواج.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا تم الاتفاق على عكس ذلك، أو إذا كان العرف يراها جزءاً من المهر. إذا كانت المخطوبة قد اشترت جهازاً بمقدار مهرها أو ببعضه، يحق لها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

وفي حال انتهاء الخطبة باتفاق الطرفين، يُسترد كل من الطرفين ما أهداه للآخر إن كان قائماً، أو قيمته يوم استرداده، ما لم يكن مستهلكاً. وأخيراً، يُشدد المشروع على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب تعويضًا إلا إذا صاحبه أفعال خاطئة نتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.