سقوط قناع بيت فاطم.. اتهام محمد طاهر بهتك عرض 4 فتيات

كانت الأجواء داخل "بيت فاطم" تبدو هادئة، تسودها هالة من الثقافة والدعم، حتى بدأت الهمسات تتصاعد لتتحول إلى صرخة مدوية هزت أركان منصات التواصل الاجتماعي. لم تكن مجرد شكاوى عابرة، بل كانت بداية النهاية لمسيرة محمد طاهر، الذي وجد نفسه فجأة في مواجهة مباشرة مع قبضة القانون.

بدأت فصول الرواية حين تحركت الأجهزة الأمنية بناءً على سيل من البلاغات والشكاوى التي طفت على السطح، لترسم صورة مغايرة تماماً لما كان يظهر للعلن. لم يمضِ وقت طويل حتى ألقي القبض على "طاهر"، واقتيد إلى جهات التحقيق التي كانت قد أعدت ملفاً ضخماً يتضمن اتهامات تقشعر لها الأبدان،هتك عرض، تحرش، واتجار بالبشر.

داخل غرف التحقيق المغلقة، كانت الوقائع تتكشف تباعاً. لم يجد المتهم مفراً من مواجهة "سيل" الشهادات؛ حيث تقدمت أكثر من 12 شاهدة ليروين تفاصيل ما حدث خلف الأبواب المغلقة. وفي خطوة تهدف لحماية الضحايا، استمعت النيابة العامة لأقوال 4 فتيات في سرية تامة، موفرةً لهن الحماية القانونية والنفسية اللازمة.

المفاجأة الأكبر في هذا السرد لم تكن في صمت المتهم، بل في اعترافه؛ فقد أقر محمد طاهر أمام جهات التحقيق بوجود علاقات تربطه بالفتيات، معترفاً ببعض الوقائع التي واجهته بها النيابة، وهو ما عززه فحص الأدلة والمقاطع المصورة التي كانت قيد التداول.

 وحتى دفاع المتهم، اتخذ مساراً غير متوقع حين طلب ضم أي ضحية أخرى تدعي التضرر، في محاولة لمواجهة حجم الاتهامات المتراكمة.

بينما كانت تحريات المباحث تؤكد صحة كل واقعة وردت في البلاغات، كان القرار القضائي يلوح في الأفق ليحسم الفصل الأول من هذه القضية. فبعد جلسات تحقيق مطولة، انتهى الأمر بصدور قرار بـ حبس محمد طاهر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

خرج "صاحب بيت فاطم" من سرايا النيابة مصفداً، تاركاً خلفه تساؤلات مفتوحة حول الضحايا الأخريات، ومؤكداً أن "البيت" الذي أُسس كملجأ، تحول في نظر القانون إلى ساحة لجرائم لن تمر مرور الكرام.