مشروع قانون الأسرة: سن الحضانة حتى 15 عامًا وترتيب جديد لحقوق الحضانة

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأسرة الذي أعدته الحكومة، والذي يتضمن تعديلات مهمة تتعلق بحقوق الحضانة، حيث تم تحديد سن الحضانة حتى 15 عامًا.

تنص المادة (115) من مشروع القانون على أن الحضانة تشمل حفظ الطفل وتربيته وضمان رعايته في فترة زمنية محددة. وينص المشروع على أن الحضانة تُعطى للأم أولاً، ثم للأب، ثم للمحارم من النساء، مع مراعاة ترتيب محدد في استحقاق الحضانة.

يأتي ترتيب استحقاق الحضانة كما يلي: الأم، الأب، ثم أم الأم، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، وتتبعها بنات الأخت الشقيقة، ثم بنات الأخت لأم، وهكذا حتى يتم الوصول إلى المحارم من الرجال في حالة عدم وجود أي من هؤلاء.

وفي حالة عدم وجود أي شخص مؤهل للحضانة، يحق للمحكمة وضع الطفل مع من تثق به، سواء كان من النساء أو الرجال، مع مراعاة مصلحة الطفل في جميع الأحوال.

يشترط في مستحقي الحضانة أن يكونوا عاقلين، بالغين، وأمناء، مع القدرة على تربية الطفل ورعايته. كما يُشترط أن تكون الحاضنة امرأة غير متعارضة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سن السابعة.

يستمر الحق في حضانة النساء حتى بعد بلوغ الطفل سن 15 في حال كان مصابًا بمرض عقلي أو جسدي، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى. كما يتم تحديد شروط معينة لزواج الحاضن أو الحاضنة، حيث إن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في حالات معينة.

تتضمن التعديلات أيضًا أن أي تغيير في اسم الطفل المتعلق بالنزاع على الحضانة يتطلب موافقة والديه، وفي حالة النزاع يُحال الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة. كما يُشدد على أنه لا يجوز للحاضنة انتقال الطفل إلى محافظة أخرى دون موافقة من له حق الرؤية، وإلا سيسقط حقها في الحضانة.