قانون الأسرة الجديد يعزز حقوق الرؤية ويحد من الامتناع عن الحضانة

أعلن مجلس النواب عن استعداداته لمناقشة مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي يتضمن أحكامًا جديدة تتعلق بحقوق الرؤية للأطفال. يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق المحضونين، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة صحية وآمنة لهم.

يتضمن مشروع القانون مادة (140) التي تنص على حق رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد، حيث يجب أن تتم الرؤية في مكان آمن لا يضر بالمحضون نفسيًا وبدنيًا. وفي حال تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق، تُلزم المحكمة بتنظيمها.

من أبرز النقاط في المشروع، أنه إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، يمكن للمحكمة أن تقضي بنقل الحضانة مؤقتًا إلى أحد الأقارب. هذه الخطوة تأتي كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى حماية مصلحة المحضون، حيث تكون مدة النقل المؤقت ثلاث أشهر.

كما ينص المشروع على إمكانية طلب الرؤية إلكترونيًا، مما يسهل عملية التواصل بين المحضون وذويه. ويحدد القانون أن الرؤية يجب أن تكون بمعدل لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة المحضون وحالته الصحية.

في حالة عدم تنفيذ الرؤية من قبل الطرف الملتزم، يسقط حقه في الرؤية حتى يتم سداد النفقة المستحقة. ويستطيع الحاضن تقديم طلب لوقف الرؤية إذا تكرر الامتناع عن رؤيته المحضون ثلاث مرات متتالية.

يمثل مشروع قانون الأسرة خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأطفال وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويعكس حرص الحكومة على تحسين الأطر القانونية المتعلقة بالأسرة في مصر.