مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حقوق الحاضنة في مسكن الزوجية

تشهد الساحة التشريعية في مصر تحركًا مهمًا مع تقديم الحكومة مشروع قانون الأسرة الذي يهدف إلى تنظيم ترتيبات المسكن في حالة الطلاق، وهو مشروع يستعد مجلس النواب لمناقشته في الأيام القليلة المقبلة.

تنص المادة (129) من مشروع القانون على أن "مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته، سواء بنفسه أو بواسطة آخر، للسكن فيه معًا أثناء الزواج". ويجب أن يكون المسكن مستوفياً للمرافق المنقولة والأدوات، وخاليًا من سكنى الغير، وفي مكان آمن يضمن للمرأة ومالها الأمان.

وفقًا للمشروع، يتوجب على المطلق أن يهيئ مسكنًا مناسبًا لصغاره ولحاضنتهم، وفي حال عدم القيام بذلك، يحق لهم الاستمرار في شغل مسكن الزوجية. وإذا كان المسكن مملوكًا للحاضنة، فإنها تستحق أجر مسكن الحضانة.

إذا كان المسكن ملكية مشتركة، فإن الحاضنة تستحق أجرًا يُقاس على أجرة المثل بما يتناسب مع حصتها في الملكية، وفي حال كان المسكن مؤجرًا، يتعين على والد المحضونين تحمل قيمة الإيجار. وفي حال امتناعه، يمكن أن تلزمه المحكمة بدفع أجر المسكن.

يتيح القانون للمطلق خلال فترة الحضانة إعداد مسكن آخر، وعليه دعوة الحاضنة للانتقال إليه. وإذا رفضت، يتم عرض الأمر على المحكمة التي تقرر ما إذا كان المسكن مناسبًا أم لا. وإذا تبين أن المسكن مناسب ورفضت الحاضنة الانتقال، تلزمها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق.

من الجدير بالذكر أن المشروع ينص أيضًا على عدم جواز إقامة أي شخص آخر مع الحاضنة في مسكن الزوجية إلا بموافقة صريحة أو ضمنية من المطلق، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في هذه القضية الحساسة.

بشكل عام، يسعى مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق الوالدين واحتياجات الأطفال، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأوضاع الأسرية وتقديم حلول قانونية واضحة في حالة الطلاق.