الحكومة تُمدد الدورة النقابية للمنظمات العمالية وتخصص أراضٍ لمشروعات تنموية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يهدف إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. يأتي هذا القرار في إطار تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ينص مشروع القانون على تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية. كما يُشترط إجراء انتخابات جديدة لمجالس إدارات هذه المنظمات قبل انتهاء المدة المحددة بستين يوماً على الأقل. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز المشاركة الفعالة في فعاليات مؤتمر العمل العربي وكذلك مؤتمر العمل الدولي، المقرر عقدهما في الشهرين المقبلين.

تتضمن التعديلات أيضًا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية، ليصبح: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها في الوقائع المصرية." ويهدف هذا التعديل إلى تمكين مجالس الإدارات ورفع كفاءة كوادرها.

وعلاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص أربع قطع أراض مملوكة للدولة بمحافظة قنا، لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. تأتي هذه الخطوة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية في المناطق المختلفة.

تشمل قطع الأراضي المُخصصة مساحة 2160 متر مربع لإقامة مجمع طبي في قرية الكوم الأحمر بمركز أبو تشت، بالإضافة إلى 1987 متر مربع لإقامة وحدة طب أسرة في قرية القارة بنفس المركز. كما تم تخصيص 1755 متر مربع لوحدة طب أسرة في قرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، و1322 متر مربع لإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة في قرية الحاج سلام بمركز فرشوط.

يُظهر هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للسكان في تلك المناطق. ويُعتبر هذا التوجه جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.