مجلس الوزراء يوافق على تحويل هيئات خدمية ويستمر في نظام العمل عن بُعد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق بالهيئات العامة والتوجهات الخدمية للدولة. في البداية، تمت الموافقة على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن" إلى هيئة عامة خدمية، وذلك تماشيًا مع طبيعة اختصاصاتها في قطاع القطن.

تضطلع الهيئة بدور حيوي في تنظيم وإشراف جودة محصول القطن، حيث تُعتبر الجهة الفنية الرقابية المُحايدة المسؤولة عن فرز وتقييم المحصول وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة. سيعزز هذا التحويل من جهود الدولة في تحسين جودة القطن وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.

كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، مما يسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول العامة للدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. هذا التحويل لن يؤثر على أنشطة الجهاز المتعلقة بتحفيز الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.

في خطوة أخرى، أقر المجلس استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026، وهو النظام الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل في المنشآت الحكومية.

كما وافق على التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتسويق لعدد من المركبات التي تتبع جهاز إدارة الأموال المستردة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخلص من الرواكد والموجودات المودعة في مقابر السيارات.

في سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات مشروع أطلس لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، ووافق على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإدارة منافذ خدمية وترفيهية بنادي 6 أكتوبر.

كما تمت الموافقة على طلب محافظة الإسكندرية لشراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وذلك لتعزيز جهود الإنقاذ والإطفاء في حالات الطوارئ. تأتي هذه الخطوات في إطار تحسين الخدمات العامة وتعزيز السلامة العامة للمواطنين.