وزير العدل: تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة الجريمة المنظمة

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الاجتماعات المهمة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، التي عُقدت اليوم الأربعاء في الجزائر. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون القضائي والتكامل التشريعي بين الدول العربية، حيث شهدت مشاركة وزراء العدل العرب في بحث سبل تطوير منظومة العمل القضائي المشترك.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية والقرارات المتعلقة بتعزيز العمل القضائي العربي، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري. كما تناولت الدورة الثانية والأربعين من المجلس قضايا تشريعية مهمة، مثل متابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مكافحة جرائم تقنية المعلومات والفساد.

من بين الملفات المطروحة للنقاش، تم بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب مشروعات قوانين استرشادية تشمل تحديث القانون العربي لمكافحة المخدرات ومنع خطاب الكراهية وحماية النازحين.

في بداية كلمته، نقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين، معربًا عن تمنياته بالتوفيق في مهمتهم. كما أعرب عن تقديره العميق لدولة الجزائر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وهنأ المستشار لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بمناسبة رئاسته للدورة الحالية، مثمنًا جهود السودان في رئاسة الدورة السابقة.

استعرض وزير العدل خلال الاجتماع التجربة التشريعية المصرية، مبرزًا صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. كما أشار إلى التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال، التي عززت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس التزام مصر بمواجهة التحديات المتعلقة بالجريمة المنظمة.