إطلاق منصة رقمية متكاملة لدعم صادرات مصر خلال 6 أشهر

كشف حاتم النواوي، رئيس هيئة وصندوق تنمية الصادرات، عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تسهيل خدمات صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال أقل من ستة أشهر. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول"، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants Global، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح النواوي أن المنصة الجديدة ستتضمن ربطًا إلكترونيًا مباشرًا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، مما يسهل وصول أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة، ويختصر الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية.

كما أشار إلى أن المنصة ستمكن المصدرين من رفع المستندات والفواتير إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، وهو ما يعزز من كفاءة الإجراءات ويقلل من التكدس الإداري.

النواوي أضاف أن تطوير البرنامج الجديد جاء بناءً على جلسات استماع ودراسات مع المجالس التصديرية، مما ساعد في تحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية. وتهدف هذه الخطوات إلى وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.

وفي سياق متصل، تم تقييم نتائج أداء البرامج السابقة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الناجمة عن المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة من بعض الأسواق الخارجية، مثل السوق الأمريكية.

وأكد النواوي أن تبسيط الإجراءات يعد من أهم ملامح البرنامج الجديد، حيث سيسهم في تقليص عدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون، مما يسهل عليهم استكمال طلبات المساندة ويعزز من قدرتهم على التركيز في أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

كما ذكر أن الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية بحلول عام 2030، من خلال مسارين: الأول هو تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة، والثاني هو توسيع قاعدة المصدرين وجذب مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.

ختامًا، يتضمن البرنامج الجديد أيضًا تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، مما يساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية.