توقعات بانتعاش صادرات السيراميك المصرية رغم التحديات

تتجه أنظار قطاع السيراميك إلى انتعاش مرتقب في صادراته مع نهاية عام 2026، بعد سنوات من التراجع. حيث يتوقع المصنعون أن تتجاوز قيمة الصادرات 100 مليون دولار، على الرغم من التحديات المستمرة، مثل المنافسة القوية من الصين، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الطلب المحلي.

تشير الإحصاءات إلى تراجع صادرات السيراميك بنسبة 15% خلال أول ثمانية أشهر من عام 2026، حيث سجلت 61 مليون دولار مقارنة بـ 72 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2025. وقد تأثرت هذه الأرقام بشكل كبير بانخفاض الطلب من الدول العربية، التي تعد من الأسواق المهمة للمنتجات المصرية.

وفي إطار هذا التوجه، أكد حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن صناعة السيراميك المحلية تمتلك فرصًا تصديرية واعدة في ظل عمليات إعادة الإعمار في دول مثل ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من السوق الأوروبية. حيث يشهد الطلب الأوروبي نمواً ملحوظاً بسبب ارتفاع تكاليف شحن الواردات من الهند، التي تعد واحدة من أكبر الموردين لأوروبا.

على الرغم من التحديات، لا تزال الحكومة تدعم قطاع السيراميك من خلال الحفاظ على إمدادات الغاز لمصانع القطاع، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات التصدير. وقد أشار السلاب إلى أن نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مما يقلل من الضغوط التي تواجهها الشركات في تدبير النقد الأجنبي لاستيراد الخامات.

وعلى الجانب الآخر، أكد صبحى نصر، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا لابوتية، أن المصانع المحلية تبذل جهوداً لاستيعاب الارتفاعات في أسعار الخامات، التي بلغت 15%، لتفادي الركود في القطاع نتيجة ضعف القوى الشرائية. كما أشار إلى أن المصانع لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العامين الماضيين، بسبب تراجع الصادرات نتيجة المنافسة من الشركات الصينية.

وفي لقاء سابق مع وزير الصناعة، تم مناقشة تحديات القطاع وسبل حلها، وتم توجيه بضرورة معالجة مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على شركات السيراميك والبورسلين، مما يعزز من قدرة المصانع على النمو والتوسع في المستقبل القريب.