ألمانيا تعزز صلاحيات الاستخبارات لمراقبة بيانات الاتصالات وحماية الأمن

في خطوة مثيرة للجدل، مررت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء تعديلًا قانونيًا يتيح لجهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية توسيع صلاحياتهما في مراقبة بيانات الاتصالات. التعديل يجيز للمكتب الاتحادي لحماية الدستور وجهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" إلزام شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات حركة الاتصالات لفترة مؤقتة وبشكل احترازي.

وفقًا لما أعلنه المشاركون في جلسة اللجنة، حصل مقترح تعديل قانون أجهزة الاستخبارات على الأغلبية اللازمة للمضي قدمًا. ومع ذلك، ينص التعديل على عدم جواز الاطلاع على البيانات المخزنة، التي تكشف هوية المتواصلين وأوقات التواصل، إلا في حالة وجود شبهة قوية.

من المقرر أن يتم إجراء المناقشة النهائية والتصويت على مشروع التعديل القانوني في البرلمان الاتحادي بعد غدٍ الجمعة. وقد أدخلت أحزاب الائتلاف الحاكم تعديلات توضح أن هيئة حماية الدستور لا ينبغي لها استخدام المعلومات المضللة كإجراء وقائي لتشويه سمعة الأفراد، استجابةً لمخاوف منتقدي مشروع القانون.

تستهدف العمليات المستقبلية التي ستسمح بها هيئة حماية الدستور إحباط الهجمات الإرهابية وعرقلة تنسيق مرتكبيها، عبر تمرير معلومات مضللة إلى المهاجمين بهدف تحويل مسار هجماتهم. وبموجب التعديلات، سيتعين على جهازي الاستخبارات التحقق من أمن البيانات عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لضمان عدم تسرب البيانات الحساسة.

فيما يخص التعاون بين أجهزة الاستخبارات، ستتمكن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور من تقييد تعاونها مع بعض الولايات الألمانية، ويأتي هذا القرار بعد مناقشات حول إمكانية مشاركة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الحكومة المحلية بولاية ساكسونيا-أنهالت، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الداخلي.

يسعى البرلمان الألماني أيضًا إلى تعزيز صلاحيات لجنة الرقابة البرلمانية بحلول عام 2027، حيث ستتولى هذه اللجنة مسؤولية تلقي تقارير من جهازي الاستخبارات بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لضمان الشفافية والمساءلة في أنشطة هذه الأجهزة.

تثير هذه التعديلات تساؤلات حول توازن الأمن والخصوصية، في وقت يتصاعد فيه النقاش حول حقوق الأفراد في ظل الإجراءات الأمنية المتزايدة في أوروبا.