جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو والاستثمار

استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الجهود المبذولة لدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، حيث يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في توجه الدولة نحو تعزيز دوره، من خلال إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير آليات إدارة الأصول المملوكة لها. كما تم توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والأنشطة الاقتصادية، مما كان له أثر إيجابي على مؤشرات الاقتصاد.

تظهر البيانات أن نسبة الاستثمارات الخاصة ارتفعت لتصل إلى 60.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في عام 2025-2026، مقارنة بـ 39.9% في عام 2021-2022. كما زادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.9% في نفس العام، بعدما كانت 75.1% في الفترة السابقة.

وفي إطار هذه التطورات، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة يمثل علامة فارقة في برنامج الخصخصة المصري، حيث يُتوقع أن يسهم في تطوير أسواق المال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي.

كما أظهرت الإنفوجرافات أن نسبة المشتغلين في القطاع الخاص بلغت 82.9% من إجمالي المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2021.

تسعى الدولة أيضاً لتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، وتحسين حوكمة الشركات، من خلال تطوير هيكل الملكية وإدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية. جاء ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي شهد تنفيذ 25 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار دولار منذ بداية عام 2022 وحتى يونيو 2026.

في 2 نوفمبر 2026، بدأ التداول على أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، ليكون هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق الأوراق المالية بقيمة تجاوزت 36.37 مليار جنيه. يهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة الملكية في البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية ويعظم من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.