عضو مجلس الشيوخ يحذر من تراجع الاكتفاء الذاتي ويستعرض تحديات الزراعة

خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، ترأسها المستشار عصام فريد، استعرض النائب محسن البطران طلب المناقشة العامة حول سياسة وزارة الزراعة فيما يتعلق بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. وحذر البطران من تراجع تلك النسب، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، حيث يساهم بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال عام 2024-2025.

وفي سياق حديثه، أشار النائب إلى أن القطاع الزراعي يستوعب حوالي 55% من سكان مصر، حيث يعتمد العديد من سكان الريف على الأنشطة الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما حذر من الفجوة المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن قيمة الصادرات الزراعية وصلت إلى 10.6 مليار دولار، مما يمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض البطران النهضة النوعية التي شهدها القطاع الزراعي خلال العقد الماضي، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي في الإنتاج الزراعي 4% نتيجة الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة، والتي تجاوزت 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية.

كما أشار إلى الجهود الحكومية في رفع كفاءة الري الحقلي، حيث ارتفعت كفاءة الري من 50% إلى 70%، مما ساهم في زيادة المساحة المزروعة إلى 10.6 مليون فدان. ومع ذلك، أشار النائب إلى أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس كما هو مطلوب على معدلات نمو الاستهلاك، حيث بلغ متوسط معدل نمو الاستهلاك 2% سنويًا، مما أدى إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الاستراتيجية.

وذكر البطران تفاوت نسب الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل، حيث بلغت في القمح 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، والفول 33%، والزيوت 12%. وأكد أن زيادة الاعتماد على السوق العالمي في توفير احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري، يشكلان أعباء إضافية على الميزان التجاري الزراعي.

وكشف النائب عن عدة تحديات تواجه القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة معالجة عدم استقرار السياسات السعرية والمعوقات التمويلية، بالإضافة إلى تحديات تطبيق الزراعة التعاقدية. كما أكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لدعم صناع القرار، وضرورة وجود تشريعات ملائمة للتطورات التي يشهدها القطاع.

وفي ختام حديثه، شدد البطران على أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المحاصيل الزراعية المصرية، والعمل على سد الفجوة الغذائية وزيادة القيمة المضافة للصادرات من خلال التوسع في التصنيع الغذائي. كما دعا إلى ضرورة مناقشة خطة وزارة الزراعة في ضوء التحديات الحالية، مثل ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية.