النائب جمال أبو الفتوح يطالب وزارة الزراعة بخطة شاملة لتأمين الثروة الحيوانية

طالب النائب جمال أبو الفتوح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بكشف سياستها تجاه تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مشددًا على أهمية هذا القطاع كعمود فقري للاقتصاد الريفي ومصدر دخل رئيسي لملايين الأسر المصرية.

وأشار النائب إلى أن حماية وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المجتمعات الريفية، خاصة مع الضغوط المتزايدة التي تواجه هذا القطاع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب اعتماده النسبي على استيراد مدخلات الأعلاف، مثل الذرة والفول الصويا، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار تهدد استثمارات المربين وتضعهم أمام تحديات مالية جسيمة.

كما أشار إلى أن الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية قد أثرت بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، مما يتطلب تقييم كفاءة منظومة الدعم الموجهة للمربين وتحسين آليات حماية الأسواق من التذبذب في الأسعار.

ودعا النائب إلى ضرورة تطوير برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، مع تقييم نتائج هذه البرامج ومدى تأثيرها على زيادة الإنتاجية وجودة الثروة الحيوانية. كما طالب بدمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الإنتاجية.

وشدد أبو الفتوح على أهمية استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج وضرورة توفير الأعلاف والأدوية البيطرية بأسعار مناسبة لضمان استمرارية المشروعات الإنتاجية، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة من العاملين في هذا المجال.

في سياق متصل، دعا النائب إلى تقديم بيان حول الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي، حيث تعد هذه المصادر من أهم وسائل زيادة المعروض من الأسماك وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين.

ختامًا، أكد أهمية دور البنك الزراعي وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لاستمرار مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، مما يسهم في تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتقليل المخاطر التي يتعرض لها صغار المنتجين.