قمة COP31 في تركيا تواجه تحديات أزمة الطاقة وتأثيراتها على التمويل المناخي

انطلقت أمس قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في أنطاليا، تركيا، وسط ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية على إيران. هذه الأوضاع تثير تساؤلات حول تعهدات التمويل المناخي وقدرة الدول على الوفاء بها، حيث لم يُنفذ إلا القليل من الوعود السابقة بمليارات الدولارات خلال فترة الرخاء.

تاريخ تعهدات التمويل المناخي يعود إلى قمة COP15 في كوبنهاجن عام 2009، حيث كان من المقرر توفير التمويل بحلول عام 2020. ومع ذلك، فشلت الدول المتقدمة في تحقيق هذا الهدف، حيث جمعت فقط 83.3 مليار دولار في ذلك العام. وعلى الرغم من تجاوز التمويل لحاجز الـ 100 مليار دولار لأول مرة في عام 2022، إلا أن الأرقام تشير إلى أن نحو ثلثي هذا التمويل كان مخصصًا لمشروعات "التخفيف" من آثار التغير المناخي، بينما خصص حوالي ربع التمويل لمشروعات "التكيف".

في قمة COP29 التي عُقدت في باكو، أذربيجان، عام 2024، تم الاتفاق على هدف جماعي جديد يلزم الدول المتقدمة بتوفير 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وسط مطالبات بزيادة الاحتياجات الفعلية للدول النامية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار سنويًا. ولكن، تأتي قمة COP31 في وقت تواجه فيه الدول أزمة طاقة حادة تؤثر على تكاليف المعيشة، مما يزيد من الضغوط على السياسات المالية.

أزمة الطاقة دفعت أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات قياسية، لتصل أسعار الكهرباء في السوق الفورية إلى أكثر من 600 يورو لكل ميجاواط في الساعة. هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت تعاني فيه العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، من آثار التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، مما أثر على الأوضاع الاجتماعية والسياسية هناك.

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في 9 أكتوبر الماضي لتحديد أولويات التمويل المناخي الدولي، لكنهم فشلوا في تقديم خطة واضحة لكيفية توفير التمويل للدول النامية. وأكدت راشيل سايمون، منسقة سياسات التمويل الدولي والتنمية في شبكة العمل المناخي في أوروبا، على ضرورة ربط الأجندة الأوروبية بالتزامات مالية فعالة، مشددة على أهمية التحول نحو الطاقة المتجددة.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الدول المتقدمة من أزمات اقتصادية، فإن الدول النامية لا تزال تعيش في ظروف صعبة، مما يجعل من الصعب تصوّر حجم التمويل المناخي المتوقع. فإن قمة COP31 تمثل فرصة حقيقية لتجديد الالتزام الدولي بالتمويل المناخي، لكن التحديات الحالية قد تعوق هذا التقدم.