الحكومة توافق على بروتوكول "القرية المنتجة" لتعزيز التنمية الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة، بهدف تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة". تأتي هذه الخطوة تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات "منتدى مصر 2026"، التي شددت على ضرورة الإسراع في تحقيق أهداف المبادرة.

تهدف مبادرة "القرية المنتجة" إلى تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة عبر إنشاء منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة، مستغلة الأراضي والمباني الشاغرة المملوكة للدولة. من المتوقع أن تُنفذ المبادرة في 1000 قرية بحلول عام 2030، مع مراعاة الميزة النسبية لكل قرية.

تستند المبادرة إلى ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير للبنية الأساسية، مما يساعد في توطين النشاط الاقتصادي. الخطة التنفيذية تتضمن طرح 1000 فرصة استثمارية على 14 جولة طرح ربع سنوية، مع استهداف 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.

في إطار تنفيذ هذه المبادرة، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية، حيث تم تحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية. وقد تم اقتراح مشروع البروتوكول لتنظيم الإجراءات التنفيذية وآلية التعاون بين الوزارات الثلاث.

يهدف البروتوكول إلى تحويل الريف المصري إلى كيانات إنتاجية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة الريفية. كما تم تحديد مواقع جغرافية في مختلف المحافظات لإقامة المنشآت الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة كل موقع.

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة، مع الحفاظ على ملكية الأصل للجهة المالكة. يتضمن البروتوكول أيضاً تنظيم إجراءات الطرح بحق الانتفاع السنوي، مع تقديم مقترحات حوافز لضمان الجدية للمستثمرين، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في الريف المصري.