نائبان يدعوان لاستراتيجية شاملة للأمن الغذائي وقانون موحد للتعاونيات الزراعية

طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بضرورة تطوير استراتيجية متكاملة لضمان الأمن الغذائي في مصر. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والتشريعية، بالإضافة إلى استغلال الموارد المتاحة بشكل فعّال.

بدأ النائب كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، مشيداً بترتيب الموضوعات المطروحة منذ انطلاق دور الانعقاد الثاني، حيث تناولت قضايا حساسة مثل التخطيط والتموين والزراعة. وأوضح أن هذه الملفات ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في الدولة.

أشار خليل إلى أن منظومة الزراعة في مصر تعتمد على ثلاث حلقات رئيسية: الدولة التي تسعى لتأمين الغذاء، والفلاح الذي يعمل على تحقيق عائد اقتصادي، والمواطن الذي يحتاج إلى الحصول على سلع بأسعار مناسبة. وأكد أن تعدد حلقات النقل والتوزيع ينعكس سلباً على هذه المنظومة، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المزارع وارتفاع الأسعار على المستهلك.

كما شدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للاكتفاء الذاتي من القمح، الذي يعتبر أساس الحياة اليومية للمصريين، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الدولة من الأعلاف. وأوضح أن هذه الخطوات ضرورية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار السلع.

طالب النائب أيضاً بضمان توافر الأسمدة المدعمة بشكل عادل للمزارعين، ومواجهة مشكلة الحيازات الوهمية. كما دعا إلى إعادة تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تنظيم عمليات التوزيع، مما يسهم في تحسين ظروف الفلاحين.

في سياق آخر، أكد خليل على أهمية إصدار قانون موحد للتعاونيات الزراعية، مشيراً إلى أنه تم تقديم مقترحات بهذا الشأن خلال الفصل التشريعي الماضي، لما يمثله من ضرورة لتطوير هذا القطاع. كما دعا إلى تطوير خطط الحكومة لتحسين السلالات الحيوانية وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

اختتم النائب كلمته بالدعوة إلى تبني رؤية شاملة للأمن الغذائي تتجاوز مجرد زيادة الإنتاج، لتشمل تطوير منظومات النقل والتوزيع، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.