وزير الزراعة: 2.1 مليون طن إنتاج الثروة السمكية وتعزيز الاستزراع المكثف

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج الثروة السمكية في مصر بلغ 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مما ساهم في زيادة المعروض المحلي ودعم الاكتفاء الذاتي من الأسماك. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس. حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة والرد على العديد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تركز على دعم الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وهو ما يعكس أهمية هذه الصناعة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. كما أضاف أن الوزارة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة بنظام الشراكة.

تستهدف هذه الخطوات زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأصول، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية. وقد أبدى الوزير تفاؤله بشأن المستقبل، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات ستؤدي إلى تحسين جودة الأسماك وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي.

تأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي، مما يبرز أهمية الاستثمار في قطاع الثروة السمكية كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر تعزيز الاستزراع السمكي المكثف خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.

في الختام، تؤكد هذه المبادرات على التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاعات حيوية مثل الثروة السمكية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.