النائب قنديل يدعو لخطة زمنية واضحة لاستكمال استراتيجية الزراعة حتى 2030

تسليط الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي في القطاع الزراعي كان محور حديث النائب خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد. حيث دعا قنديل إلى ضرورة وضع خطة زمنية واضحة لاستكمال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، والتي تتضمن مستهدفات محددة للاكتفاء الذاتي.

وفي كلمته، أشار قنديل إلى ضرورة مطالبة الحكومة بعرض ما تحقق من هذه المستهدفات، ونسب الانحراف عنها، مع توضيح الأسباب ومعايير توزيع الموارد المالية والأراضي بين المحاصيل الضرورية للاكتفاء الذاتي وتلك المخصصة للتصدير، بناءً على العائد الاقتصادي والمائي.

كما اقترح النائب قنديل تطوير خطة زمنية تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس وتقييماً للعائد من الاستثمارات الزراعية. وأكد على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بالمياه والتموين والتجارة والصناعة لتفعيل هذه الخطة بشكل فعال.

وفي إطار المناقشة، أوصى قنديل بمراجعة البيانات الواردة في المذكرة التي تم تقديمها، وتحديثها لضمان دقتها، وأكد على ضرورة تحليل معوقات القطاع الزراعي بشكل شامل بدلاً من الاكتفاء بذكرها. كما أشار إلى وجود تضارب بين هدف زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في محاصيل التصدير.

أكد قنديل على أن تنفيذ المطالبات السابقة من شأنه تحويل النقاش من مجرد استعراض للتحديات إلى تقييم فعلي لأداء السياسات الحكومية، مما يسهل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة البرلمانية.

كما طرح النائب ثلاثة محاور للنقاش: أولها مدى استفادة العمالة الزراعية من أحكام قانون العمل الجديد، وثانيها تقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين، وثالثها ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل.

واختتم النائب قنديل بدعوة الحكومة لتقديم بيانات رسمية محدثة عن أعداد العاملين في الزراعة، بالإضافة إلى توزيعهم العمري والنوعي، بما يساهم في وضع مستهدفات زمنية ومؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج السياسات المتبعة.