توقيع اتفاق تمويل جديد مع البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري

شهد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF). وقد حضر التوقيع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي. ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، فضلاً عن دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الخضراء. كما يسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية مواتية لخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يتضمن البرنامج حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الخاص والنمو، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة. كما يعمل على رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.

تشمل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية مجموعة من الإصلاحات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مثل توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

من الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج، مما يعكس استمرار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلاد.

كما تم استعراض عددٍ من الوثائق التاريخية من أرشيف وزارة الخارجية على هامش التوقيع، بما في ذلك وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك الدولي بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين مصر والبنك عام 1959، مما يعكس عمق العلاقات الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.