إنشاء مجلس تصديري للخدمات لتعزيز صادرات مصر وزيادة موارد النقد الأجنبي

أعلن أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، عن التوجه نحو إنشاء مجلس تصديري للخدمات، والذي يعد خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الصادرات المصرية. تهدف هذه المبادرة إلى تنويع مصادر الدخل من العملة الأجنبية، وعدم الاعتماد فقط على الصادرات السلعية والصناعية والزراعية.

وأشار زكي في بيان له أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصاً واعدة في مجال تصدير الخدمات، مثل تكنولوجيا المعلومات، التحول الرقمي، الخدمات الهندسية والاستشارية، التعليم، والرعاية الصحية. وأضاف أن الشركات المصرية تتمتع بخبرات كبيرة في مجالات التشييد والبناء، مما يؤهلها للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في قارة أفريقيا والعالم العربي.

وأوضح أن إنشاء مجلس تصديري متخصص سيساهم في تنظيم جهود الشركات العاملة في القطاعات الخدمية، وتحديد الفرص التصديرية المتاحة. كما سيساعد على تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض والبعثات التجارية الدولية، مما يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.

وأكد زكي أن تصدير الخدمات يمثل مساراً حيوياً لزيادة حصيلة الصادرات، حيث تعتمد العديد من هذه الخدمات على الكفاءات البشرية والخبرات الفنية والتكنولوجية. وهذا يمنح مصر فرصة كبيرة للاستفادة من مواردها البشرية وتكاليف التشغيل التنافسية، دون الحاجة لاستثمارات ضخمة في البنية الإنتاجية.

وشدد زكي على أهمية وضع استراتيجية واضحة لزيادة صادرات الخدمات، تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوفير قواعد بيانات دقيقة عن الأسواق المستهدفة. كما دعا إلى تسهيل إجراءات التعاقد والتحويلات المالية، وتطوير آليات التمويل والتأمين على الصادرات الخدمية، ومعالجة التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المصرية عند دخول الأسواق الخارجية.

وفي الختام، أشار زكي إلى أن الأسواق الأفريقية تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية لتوسيع نشاطها في مجالات الاستشارات الهندسية والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية القوية مع دول القارة واحتياجاتها المتزايدة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية.