تزايد الضغوط التضخمية يعزز فرص رفع الفائدة الأمريكية مجددًا

تشهد سوق العمل في الولايات المتحدة تزايدًا في حالات فقد الوظائف، رغم أن طلبات إعانة البطالة لا تشير حتى الآن إلى حدوث عمليات تسريح جماعي. ورغم الانخفاض في وتيرة التوظيف، إلا أن السوق لم تصل إلى مرحلة الانهيار، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد، خاصة مع عودة أسعار الوقود للارتفاع.

تترقب الولايات المتحدة أسبوعًا مليئًا بالبيانات المتعلقة بسوق العمل، حيث سيصدر تقرير التوظيف الشهري من مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن يُظهر التقرير إضافة 65 ألف وظيفة جديدة خلال أكتوبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.

من شأن هذه النتائج أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمكافحة التضخم، الذي من المتوقع أن يشهد مزيدًا من الارتفاع. ويُنتظر أيضًا صدور بيانات أخرى عن سوق العمل، مثل تقرير الوظائف الشاغرة المتوقع يوم الثلاثاء، الذي يُرجح أن يُظهر زيادة طفيفة في عدد الوظائف المعلنة خلال سبتمبر.

وأشارت آنا وونغ وأندرو ساكر وإليزا وينغر إلى أن "استقرار معدل البطالة يُخفى خلفه تزايد حالات فقدان الوظائف، ولكن طلبات إعانة البطالة لم تُظهر دلالات على تصاعد عمليات التسريح الجماعي، حيث تفقد سوق العمل زخمها لكنها لا تزال مستقرة."

الأجندة الاقتصادية الأمريكية تتضمن أيضًا بيانات قطاع التصنيع، المتوقع صدورها غدًا، والتي يُتوقع أن تُظهر استمرار قوة النشاط الصناعي خلال أكتوبر. كما يُرجح أن تؤكد بيانات التجارة يوم الأربعاء استمرار ارتفاع الواردات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما سيؤثر على العجز التجاري.

من المتوقع أن يُظهر تقرير الإنتاجية، المزمع صدوره يوم الخميس، ارتفاعًا بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث، وهو ما يُعتبر زيادة ملحوظة. وقد شهد اقتصاد الولايات المتحدة أسرع وتيرة نمو له في عام، مدفوعًا بزيادة استثمارات الشركات واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.

سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل لاحتساب التضخم نموًا سنويًا بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أخرى تصاعد الضغوط التضخمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% في سبتمبر، مما يُشير إلى الحاجة الملحة لمواجهة هذه الضغوط من خلال السياسات النقدية المناسبة.