مرونة سعر الصرف: أداة لنقل الصدمات الاقتصادية، وفقاً للنائب محمد فؤاد

دعا محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عدم المبالغة في تصوير مرونة سعر الصرف كإنجاز في حد ذاتها، مشيراً إلى أنها قد تتحول إلى آلية لنقل الصدمات الاقتصادية. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة بعنوان "عندما تُختبر الاستقلالية: المصداقية، والتوقعات، والضغوط السياسية في ظل تضخم غير مؤكد"، التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث.

تناولت الجلسة التحديات التي تواجه استقلالية البنوك المركزية، في ظل ارتفاع مستويات الدين العام والضغوط التضخمية المتزايدة. كما تم مناقشة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، واحتياجات الحكومات المتزايدة للتوسع في الإنفاق والتمويل.

وأفاد فؤاد بأن التيسير النقدي يحمل تكاليف متعددة، بما في ذلك التوسع في المعروض النقدي وخلق ظروف تمويل مواتية للحكومة، مما ساهم في الحفاظ على سعر الصرف، لكن كانت له آثار لاحقة تمثلت في تراكم اختلالات اقتصادية.

وحذر فؤاد من أن المرحلة القادمة تتطلب مزيداً من الانضباط المالي، مشدداً على أن الاستمرار في الإنفاق دون رقابة كافية قد يؤدي إلى نتائج صعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأموال عالمياً.

كما أكد أن البنك المركزي لا يزال يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع التضخم، وأن الحفاظ على استقرار الأسعار يجب أن يظل هو الركيزة الأساسية لقراراته، بدلاً من الاعتماد فقط على سعر الصرف كمؤشر رئيسي.

واستعرض فؤاد تجربتي مصر وتركيا من خلال ما أطلق عليه "قصة مدينتين: القاهرة وأنقرة". وتناول التجربة التركية، حيث انخفضت أسعار الفائدة رغم توقعات التضخم، وذلك بهدف دعم التوظيف وتوفير ائتمان منخفض التكلفة، مما أدى لاحقاً إلى الحاجة لرفع الفائدة مجدداً لتصحيح المسار.