وزير المالية يكشف عن خطة لإنشاء مؤسسة مالية بتصنيف AAA لدعم المشروعات الناشئة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء التعاون مع عدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لإنشاء مؤسسة مالية جديدة تحمل تصنيف ائتماني AAA. الهدف من هذه المؤسسة هو استيعاب المخاطر وتوفير الضمانات للمشروعات التجارية والتنموية في الأسواق الناشئة، دون الحاجة إلى تقديم ضمانات سيادية من الحكومات.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بعنوان "هيمنة الدولار الأمريكي وتأثيرها على أسواق الدين العالمية"، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية. المنتدى يركز على موضوع "استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق" ويستمر على مدار يومين.

وأوضح كجوك أن هذه الآلية ستوفر أداة إضافية لتعزيز الجدارة الائتمانية للمشروعات، مما يسهم في جذب المستثمرين عبر تحويل الضمانات التجارية المستخدمة حاليًا في مصر إلى ضمانات أكثر قدرة على توفير الثقة والاطمئنان.

وأضاف أن إنشاء هذا الكيان سيمكن الدول من إدارة المساحة المحدودة المتاحة لها لتقديم الضمانات السيادية بشكل أكثر كفاءة، كما سيفتح المجال أمام تطوير أسواق رأس المال وزيادة الإصدارات طويلة الأجل.

وأشار إلى أن توفير الضمانات سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، مما يشجع على جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل ويخفض تكاليف الاقتراض ومخاطر إعادة التمويل، دون أن يثقل كاهل الموازنات السيادية بضغوط إضافية.

وأكد كجوك أن الأسواق المحلية بحاجة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بشراء السندات طويلة الأجل، وهذا يتطلب تحسين العوائد والتسعير، فضلاً عن زيادة قدرة المؤسسات المالية على الاحتفاظ بهذه السندات.

وشدد على أن زيادة الطلب على الإصدارات طويلة الأجل ستحدث تحولًا كبيرًا في أسواق الدين، مما سيقلل من مخاطر إعادة التمويل والتجديد، ويعمل على تحسين تكلفة الاقتراض. وأكد أن هذه الخطوات لا تعني التراجع عن الانضباط المالي، بل تمثل خطوات إضافية لتطوير منظومة التمويل وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر.