اتفاقية تمويل بمليار دولار تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود

شهدت العاصمة اليوم الأحد توقيع اتفاق تمويل جديد بقيمة مليار دولار بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي. يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) الذي يهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود وفتح الفرص الاقتصادية لمصر.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، حيث أكد وزير الخارجية في كلمته أن هذه الاتفاقية تعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وأوضح عبد العاطي أن الاتفاق يعد خطوة هامة لجذب التمويلات الإنمائية الميسرة، مما يسهم في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير إلى أن هذا التمويل يعكس التقدم الذي تحقق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام الاستثمار. كما يعزز هذا الاتفاق من كفاءة إدارة المالية العامة، الأمر الذي يدعم استدامة النمو ويعزز من التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على توفير مليار دولار كتمويل إجمالي، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

يمثل التمويل الجديد الشريحة الثانية ضمن ثلاث تمويلات لسياسات التنمية يقدمها البنك الدولي لمصر، ويأتي بشروط ميسرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية، مع التركيز على خلق فرص العمل، وتحسين إدارة المالية العامة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.