مجموعة العمل المالي تزيل موناكو وأربع دول أخرى من القائمة الرمادية

أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المختصة بمكافحة غسل الأموال، عن إزالة إمارة موناكو وثلاث دول أخرى من قائمة "القائمة الرمادية" يوم الجمعة، بعد عامين من إدراجها ضمن المناطق التي تحتاج إلى رقابة مكثفة.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع عام للمنظمة، حيث تم شطب كل من بلغاريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج من القائمة، بعد أن أنجزت هذه الدول خطط العمل التي تعهدت بتنفيذها، مما يعني أنها لن تخضع بعد الآن لعملية الرقابة المكثفة.

تتخذ "فاتف" من باريس مقراً لها، وتراقب تنفيذ أكثر من 200 دولة للمعايير الدولية الرامية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر الدول المدرجة في "القائمة الرمادية" أنها تعاني من أوجه قصور استراتيجية في هذا المجال، لكنها تتعاون مع "فاتف" لمعالجة هذه القضايا.

تُعتبر إمارة موناكو، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 40 ألف نسمة، وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير بفضل نظامها الضريبي الذي يخلو من الضرائب على الدخل والثروة. وذكرت "فاتف" أن موناكو حققت تقدماً كبيراً في تعزيز فعالية جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس حكومة موناكو كريستوف ميرماند إن هذا الإنجاز يعد تقديراً لجهود السلطات والإدارات الحكومية على مدار أكثر من عامين من العمل المنسق والدقيق في هذا المجال.

كما وضعت "فاتف" موناكو أمام تحديات جديدة تتعلق بتسهيل عمل المحققين وزيادة عمليات مصادرة الممتلكات المشبوهة. وفي هذا الإطار، استحدثت موناكو جريمة "غسل أموال مفترض" لتسهيل ملاحقة القضايا المتعلقة بالأموال المشبوهة.

على صعيد آخر، رحبت بلغاريا، التي أدرجت في القائمة الرمادية عام 2023، بشطب اسمها منها. وأشار رئيس الوزراء رومين راديف إلى أن هذا التطور يعزز الثقة في البلاد ويجذب المزيد من الاستثمارات، مما يوفر فرص عمل جديدة.

بعد إزالة هذه الدول الأربع، تبقى 18 دولة ومنطقة على القائمة الرمادية لـ"فاتف"، من بينها البوسنة وبوليفيا والعراق وسوريا. كما تضم القائمة السوداء للدول ذات المخاطر العالية حالياً إيران وبورما وكوريا الشمالية.