أزمة سياسية في بولندا: محاولة انقلاب وعودة عاجلة للرئيس من أفريقيا

تشهد بولندا أزمة سياسية حادة بعد دعوة رئيس حزب القانون والعدالة ياروسواف كاتشينسكي للتدخل في الأمور المتعلقة بالمحكمة الدستورية، مما أدى إلى عودة الرئيس من رحلة أفريقية بشكل عاجل. تزامن ذلك مع إجراءات أمنية مشددة نفذتها الشرطة حول المحكمة بعد تلقي بلاغات تشير إلى مخاطر محتملة على سلامة القضاة والعاملين.

في خطوة مثيرة للجدل، تم نشر بيان على الموقع الإلكتروني للمحكمة يعلن تعليق مهام رئيسها بوجدان شفيتشكوفسكي، إلا أن المحكمة نفت صحة هذا البيان وأكدت تعرض موقعها لاستيلاء غير قانوني. وقد اتهم الحساب الرسمي للمحكمة على منصة "إكس" أطرافًا بمحاولة "انقلاب" على خلفية هذا الخلاف.

البيان الرسمي للمحكمة أكد أن بوجدان شفينتشكوفسكي لا يزال يتولى منصبه، كما أن بارتلوميي سوخانسكي مستمر كنائب للرئيس. وأشار البيان إلى أن جميع المشاركين في الإجراءات الحالية يرتكبون "جريمة انقلاب"، ونفى أن تكون آنا كورفين-بيوتروفسكا قاضية بالمحكمة.

هذا الجدل جاء بعد نشر قرار من كورفين-بيوتروفسكا بتعليق مهام رئيس المحكمة ونائبه لمدة شهر، مما أثار تساؤلات حول مشروعية هذا القرار وصلاحياتها. وقد دعت كورفين-بيوتروفسكا إلى عقد اجتماع للجمعية العامة لقضاة المحكمة في الثالث من نوفمبر المقبل.

في تطورات ميدانية، أشار نواب في البرلمان البولندي إلى أن رئيس الوزراء دونالد توسك أرسل قوات أمنية للسيطرة على المحكمة، بينما تجمهر المتظاهرون أمام المبنى مع وجود مكثف للشرطة. وأفادت التقارير أن نائب رئيس المحكمة مُنع من دخول المقر.

من جانبها، نفت شرطة وارسو أي اقتحام لمبنى المحكمة، موضحة أن وجودها اقتصر على الساحات الخارجية كإجراء احترازي استجابة للبلاغات المتعلقة بتهديدات محتملة. كما أكدت الشرطة أنها قامت بتوقيف ثلاثة أشخاص بعد قفزهم فوق السياج المحيط بالمبنى.