تحذيرات أمريكية من تصعيد يهدد استقرار بولندا وديمقراطيتها

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر في بولندا، محذرة من تداعيات خطيرة قد تهدد استقرار البلاد ومستقبلها الديمقراطي. وعبر الدبلوماسي الأمريكي، كريستوفر روز، عن دعم واشنطن لبولندا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ولكنها تراقب عن كثب الأوضاع الراهنة.

وصف روز الأحداث بأنها "بالغة الخطورة"، مشيرًا إلى أن بولندا تشهد مواجهة غير مسبوقة تتعلق باستخدام الحكومة لسلطة الدولة واستقلال المؤسسة القضائية. في ظل ذلك، تجمع الآلاف من المحتجين أمام المحكمة، مما يزيد من توتر الأوضاع، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس لتفادي أي انزلاق نحو العنف.

وفي آخر المستجدات، أعلنت شرطة وارسو عن اعتقال ثلاثة أشخاص تسلقوا سور المحكمة ودخلوا حرمها، مشيرة إلى تعرض عناصرها لإلقاء أجسام خطرة خلال الاحتجاجات. وأكدت الشرطة أنها نشرت قواتها في الساحات الخارجية للمحكمة، لكنها لم تدخل المبنى نظرًا للتحذيرات بشأن إمكانية تعرض حياة القضاة والعاملين للخطر.

على صعيد متصل، قدم وزير العدل والمدعي العام، فالديمار جوريك، خمسة طلبات لرفع الحصانة القضائية، أربعة منها ضد القاضي سفينتشكوفسكي والخامس ضد نائبه، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة عمل القضاة.

فيما أكد رئيس الوزراء، دونالد توسك، أن استعادة سيادة القانون تتطلب إجراءات حاسمة، وصف زعيم المعارضة، ياروسلاف كاتشينسكي، ما يحدث بأنه "مرحلة جديدة من انقلاب متدرج" تهدد النظام الديمقراطي في البلاد.

كما قرر الرئيس، كارول نافروتسكي، قطع رحلته إلى السنغال والعودة إلى بولندا في ظل هذه الأحداث المتسارعة. وتعود جذور هذا التصعيد إلى الخلافات حول تعيين القضاة، حيث رفض نافروتسكي استقبال القاضي ماتشيه بيرك لأداء اليمين، في ظل خلافات مستمرة تتعلق بمدى قانونية هذه الإجراءات.