قلق في قطاع الغذاء بعد قرار رفع الفائدة وتأثيره على عجز الموازنة

أعرب محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن استيائه من قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال كان يتوقع تثبيت سعر الفائدة في هذه المرحلة. وخلال تصريحات له في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر شاشة "النهار"، أكد أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة بشكل كبير.

وأوضح الدماطي أن البنك المركزي اتخذ خطوات مرنة في إدارة سعر الصرف خلال الخمسة أشهر الماضية، وذلك للتعامل مع تداعيات خروج الأموال الساخنة والأزمات الإقليمية. ورغم ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة كان الخيار الأنسب في ظل التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف التشغيل، وليس عن فائض في السيولة النقدية.

وأشار الدماطي إلى أن رفع الفائدة بنسبة 1% سيكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 150 مليار جنيه إضافية، مما يزيد من تفاقم عجز الموازنة. وأعرب عن قلقه من أن صندوق النقد الدولي سيطالب بتقليص دعم المواد البترولية، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم مجدداً، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيداً.

كما أكد نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن التحديات التي تواجه القطاع أكبر من تأثير رفع سعر الفائدة، مشيراً إلى الارتفاع الحاد في أسعار الخامات عالمياً. فقد قفز سعر طن الحليب المجفف من 2600 دولار إلى ما بين 4000 و4200 دولار، كما ارتفعت أسعار البروتين بشكل كبير لتصل إلى متوسط 12 و13 ألف دولار.

واعتبر أن قرار رفع الفائدة في الوقت الحالي هو "مؤشر غير منطقي"، مشدداً على أن التضخم يعود أساساً لزيادة أسعار الخامات وليس لزيادة السيولة. وتطرق إلى تأثير الأزمات العالمية المتكررة على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن البلاد تعاني من تبعات الحروب والأزمات المتتالية.

وفي رده على الإعلامية لميس الحديدي بشأن احتمال رفع أسعار المحروقات، أكد الدماطي أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، حيث يتم التعامل مع صندوق النقد الدولي بشكل دائري، مما يسبب المزيد من الضغوط الاقتصادية. وخلص إلى أن الوضع الحالي يتطلب حلولاً جذرية وليس مجرد استجابة سريعة للأزمات.