وزير الري: 4.8 مليار متر مكعب مياه معالجة سنويًا لدعم الأمن الغذائي

أكد وزير الري أن مصر تواجه تحديات مائية جسيمة، حيث تعتمد على نهر النيل لتلبية أكثر من 98% من احتياجاتها المائية. وتأتي هذه التحديات في ظل اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات، مما يستلزم توسيع نطاق إعادة استخدام المياه والاستفادة من المياه الافتراضية عبر استيراد المنتجات الزراعية.

وأوضح الوزير سويلم أن مصر تمكنت من تطوير عملية إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث انتقلت من الاعتماد على محطات الخلط الوسيطة إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى تشمل محطات معالجة المياه في دلتا مصر الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي توفر نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة.

وأشار إلى أن نجاح هذه المشروعات لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل يرتبط أيضًا بإدراجها ضمن الخطط والاستراتيجيات القومية، وتوفير التمويل اللازم، وتعزيز الالتزام المؤسسي بالتنفيذ. وشدد على أهمية الانتقال من التجارب المحدودة إلى برامج مستدامة وقابلة للتوسع.

كما تحدث سويلم عن أهمية التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية، موضحًا أن الوزارة أنجزت رقمنة بيانات 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف. وتعمل الوزارة على تطبيق منصة رقمية للمساقي تغطي حاليًا 7 محافظات و11 إدارة عامة للري، مع استهداف حصر نحو 20 ألف كيلومتر من المساقي.

ولفت الوزير إلى استخدام تقنيات متقدمة مثل صور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون في دعم قرارات توزيع المياه وتحسين كفاءة الإدارة، مما يعزز الاعتماد على البيانات لتحديد الاحتياجات والأولويات.

وأكد سويلم أهمية توفير التمويل المستدام وبناء شراكات فعالة بين الحكومات والمؤسسات الدولية، لتوسيع نطاق تطبيق الحلول المائية الناجحة وتحويل نتائج المبادرات التجريبية إلى برامج قومية تحقق أثرًا ملموسًا.

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير جهود مصر في التكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى تحويل 284 بئرًا للمياه الجوفية للعمل بالطاقة الشمسية وتنفيذ أكثر من 1600 منشأة لحصاد مياه الأمطار والحماية من السيول. كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول في مجالي المياه والزراعة.