نقابة الأطباء تؤكد أهمية تنظيم قبول الطلاب الوافدين لحماية حقوق المصريين

أكد أمين عام نقابة الأطباء أن استقبال الطلاب الوافدين في كليات الطب المصرية يمثل فرصة لتعزيز سمعة الجامعات على المستوى الإقليمي والدولي. إلا أن النقابة تضع مصلحة الطلاب المصريين في مقدمة أولوياتها، مشددة على ضرورة وضع سقف مناسب لأعداد الوافدين، لضمان عدم تأثيرهم على فرص التعليم وجودته للطلاب المحليين.

وأشار القاضي إلى أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين، وخصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قد تجاوزت في بعض الكليات 40%. مما يستدعي ضرورة مراجعة سياسات القبول بما يضمن التوازن بين الطلبة المصريين والوافدين. فقد أصبح ملف الوافدين ذا أهمية كبيرة، خاصة مع انتقال طلاب من جامعات أوكرانيا إلى كليات الطب المصرية.

وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية، تم إطلاق تطبيق "ادرس في مصر"، والذي يدعم توجه النقابة نحو استقبال الطلاب الدوليين، لكنه يتطلب تحديد نسبة ملائمة من الطلاب الوافدين في الكليات الحكومية، مع تعزيز الفرص في الجامعات الأهلية والخاصة.

وشدد القاضي على أن تكافؤ الفرص في التعليم الطبي يجب أن يكون معياراً أساسياً في سياسات القبول، خاصة في ظل اعتماد الكثير من الأسر المصرية، خصوصا من الطبقة المتوسطة، على الجامعات الحكومية لتوفير تعليم جيد لأبنائها.

وأكد القاضي أن إعداد الأطباء يجب أن يرتبط برؤية متكاملة لاحتياجات المنظومة الصحية في مصر، مشيراً إلى أن العديد من الأطباء المصريين يعملون بالخارج، مما يتطلب دراسة دقيقة لتوازن أعداد الخريجين وفرص العمل في السوق المحلية.

كما أشار إلى أن جزءاً من الطلاب الوافدين يعود إلى بلدانهم بعد التخرج، مما يجعل التخطيط لعدد المقبولين ضرورة حتمية لضمان تأهيل أطباء يلبي احتياجات المجتمع المصري. وأكد على أن الهدف ليس تقليص التعاون التعليمي مع الدول الأخرى، بل تحقيق توازن فعال بين استقطاب الطلاب الأجانب وتأهيل أطباء يتناسبون مع متطلبات المنظومة الصحية.

واختتم القاضي بالتأكيد على أن الحفاظ على ريادة مصر في التعليم الطبي يتطلب تطوير المناهج والتدريب العملي، وتوفير الإمكانات اللازمة لتخريج أطباء يمتلكون المهارات المطلوبة. وذكر أن مصر تستعد للاحتفال في عام 2027 بمرور 200 عام على إنشاء مدرسة الطب المصرية، مما يستدعي مواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي.