سجال محتدم بين بدراوي وموسى حول الدستور وتداول السلطة

شهدت حلقة برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، جدلاً ساخنًا بين المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي والإعلامي، حيث تناول اللقاء العديد من القضايا السياسية الحساسة المتعلقة بالدستور، الرئاسة، وأداء الحكومة.

بدأت المناقشة حول تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتعلق بمدته الرئاسية وعدم المساس بالدستور، حيث اعتبر موسى هذه التصريحات مفاجئة بينما أكد بدراوي أن احترام الدستور وتداول السلطة هما من القواعد الطبيعية للحكم. وكشف الحوار عن تباين واضح في وجهات نظر الطرفين، حيث أصر موسى على أن الظروف الاستثنائية تتطلب أحيانًا تغييرات في الدستور، بينما أبدى بدراوي اعتراضه على ذلك.

واستشهد موسى بالتجربة الأمريكية في فترة رئاسة فرانكلين روزفلت، لكن بدراوي أوضح أن الدستور الأمريكي لم يكن يحتوي على قيود بشأن عدد الفترات الرئاسية في تلك الفترة، مما أضفى مزيدًا من التعقيد على النقاش. وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون الدولة مؤسسات وليست محصورة بشخص واحد، مبرزًا ضرورة احترام الدستور كمرجعية حقيقية في الأوقات الصعبة.

تطرق الحوار أيضًا إلى أحداث عام 2011، حيث اتهم موسى بدراوي بعدم تقدير تداعيات التغيرات السياسية في ذلك الوقت، بينما أصر بدراوي على أن انتقال السلطة إلى المجلس العسكري كان غير دستوري. واحتدم النقاش حول دور الأطراف الخارجية في تلك الأحداث، حيث سأل موسى بدراوي عن اتصالاته مع ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا.

استمر النقاش في تناول مستقبل الرئاسة بعد انتهاء ولاية السيسي، حيث أعرب بدراوي عن قلقه من أن المناخ السياسي الحالي يحد من ظهور قيادات جديدة، مشددًا على ضرورة وجود حرية تعبير وتعددية سياسية تسمح بتداول السلطة. كما اقترح تعيين ثلاثة نواب للرئيس كخطوة لتعزيز المؤسسات.

واختتم اللقاء بتسليط الضوء على أداء الحكومة في مجال الاقتصاد، حيث أثنى بدراوي على مشروعات البنية التحتية، لكنه طالب بتقييم شفاف لعوائدها. في حين أكد على أهمية دور البرلمان في الرقابة على الإنفاق العام. كانت هذه المناقشة بمثابة تمثيل حي للأفكار المتباينة حول كيفية إدارة الدولة وتداول السلطة، مما يعكس تعقيدات الوضع السياسي في البلاد.