تراجع البورصة المصرية وخسارة 47 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، حيث فقدت نحو 47 مليار جنيه من قيمتها السوقية، ليصل إجمالي رأس المال السوقي إلى حوالي 3.731 تريليون جنيه. جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع معظم مؤشرات البورصة، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 48416 نقطة، بينما سجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.68% ليقف عند مستوى 59953 نقطة. كما شهد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" تراجعًا بنسبة 1.67% ليصل إلى 22592 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.12% عند مستوى 5468 نقطة.

على صعيد آخر، سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 15317 نقطة، بينما هبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 20014 نقطة. كما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليبلغ 5641 نقطة.

تأتي هذه التحركات في البورصة وسط تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق المصرية، بما في ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث سجل الدولار ارتفاعًا بنحو 18 قرشًا خلال تعاملات اليوم، مما أثر بشكل مباشر على حركة السوق المالية.

في سياق متصل، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة قد تكون لها آثار إيجابية على الصادرات المصرية، ولكنها تثير القلق في الوقت نفسه، خاصة مع المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته العادلة بنحو 10%، ما يعني إمكانية حدوث استقرار في قيمته أمام الدولار على المدى الطويل. وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط على العملة المحلية.

في المجمل، يتطلب الوضع الحالي اتخاذ خطوات جادة لمعالجة التحديات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مما قد يضمن استقرارًا مستدامًا في البورصة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.