استئناف "القاضي المزيف" بعد الحكم بسجنه بتهمة النصب والرشوة

تستمر أصداء قضية "القاضي المزيف" في إثارة الجدل، حيث تم اليوم الثلاثاء النظر في استئناف المتهم بعد حكم بالسجن لمدة سنتين بتهمة النصب على سيدة. المتهم، الذي ادعى أنه قاضٍ، استغل تلك الصفة الوهمية ليحصل على مبلغ 200 ألف جنيه من المجني عليها زاعمًا أنها مقدم لشراء شقة سكنية في منطقة العرب، إضافة إلى إيهامه لها برغبته في الزواج من ابنتها.

في وقت سابق، قضت محكمة مصر الجديدة بحبس اثنين من المتهمين في القضية نفسها لمدة ثلاث سنوات بتهمة الرشوة، بينما تم انقضاء الدعوى للمتهم الثالث بسبب وفاته. كما حُكم على القاضي المزيف بالسجن 10 سنوات بسبب انتحال الصفة والتزوير، بالإضافة إلى خمس سنوات عن تهمة الرشوة وثلاث سنوات عن انتحال الصفة وسنتين عن النصب.

فور صدور الحكم، انهار المتهمون في نوبة بكاء، حيث جلس "القاضي المزيف" في قفص الاتهام واضعًا يده على وجهه، فيما عانت النيابة العامة من تدفق مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات المواطنين الذين تعرضوا لعمليات نصب مشابهة.

بدأت التحقيقات بعد استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لعملية نصب من قبل شخص يدعي كذبًا أنه قاضٍ. أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث وُجد بحوزته سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزيفة.

أقر المتهم خلال استجوابه بانتحاله لصفة قاضٍ وارتكابه لعدة وقائع نصب، حيث كان يروج لنفسه كقاضٍ قادرٍ على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما اعترف بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

تواصلت التحقيقات مع المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع، مدعيًا صفته كقاضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي. كما جرى ضبط العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في تلك المقاطع، حيث أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يعتقدون أن المتهم الأول يعمل في إحدى الهيئات القضائية.

بناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، في خطوة تهدف إلى ردع مثل هذه الجرائم والحفاظ على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.